تحقیق جهاني سازي حقوق خصوصي

اگر بتوان قواعد بین المللی را تقسیم کرد مطمئناً تقسیم آن به قواعد بین المللی عمومی و قواعد بین المللی خصوصی چیز قابل قبولی از آب درنخواهد آمد. اگر بخواهیم قواعد بین المللی خصوصی را واقعاً بین المللی معرفی کنیم با یکسری مشکلاتی دست به گریبان خواهیم شد که بسیاری از آنها در کتب اساتید حقوق آورده شده است لیکن در اینجا قصد ما بررسی امکان بین المللی خواندن آن، آنهم با استفاده از مصادیق موجود در توصیف هایی مختلف و یا تقسیم های مختلف علم حقوق بین الملل خصوصی است. 

1) تفرق موضوعات و تجمع قواعد: وقتی کشورهای مختلف با فرقه های مختلف مواجه می شوند که هر کدام بر اجرای قواعد تبصره ای دارند بر این عقیده تجمع می کنند که بهتر است تمامی موضوعات فعال عرصه بین المللی دست به یکسری حرکت های وحدت طلبانه در این باره بزنند ولی آیا این خواسته، می تواند دست یافتنی باشد. وقتی اساتید به بین المللی بودن یا خصوصی بودن این دسته از قواعد توسل می جویند تا عیوب وارد به حقوق بین المللی خصوصی را برملا سازند ما نیز همانند آنها عقیده داریم، لیکن تفاوت دراینجاست که مشکل ما به پیش از این دو ایراد که اساتید فرموده اند برمی گردد. کشورهایی همانند انگلیس و آمریکا نامی که به این دست حقوق می نهند با نامی که کشورهایی همانند فرانسه یا ایران بر آن معتقدند متفاوت است. وقتی برخی کشورها حتی موضوعاتی که در زمره این رشته حقوقی قرار داده اند را متفاوت از موضوعات مدنظر دیگر کشورها می بینند آیا تصور اینکه می توان به یک اجماع بین المللی در این باره رسید ممکن خواهد بود. کشورهای مختلف در این که تابعیت را جزء این رشته بدانند یا نه در تعارضند و وقتی قضیه اقامتگاه به آن وارد می شود این تعارض را چندین برابر مشاهده می کنند. حال با این نوع تفرقه آیا می توان به این راحتی سخن از رشته واحد بین المللی خصوصی گفت. 

2) وقتی اسم آن هم بین المللی نباشد: سخن از انتخاب عنوان حقوق بین المللی خصوصی نیست بلکه بحث بر سر انتخاب اسمی واحد است. به عبارت دیگر هنوز حتی اسمی واحد و عمومی برای این رشته از علم حقوق انتخاب نگردیده است. برخی کشورها آنرا با عنوان علم confliciof law و برخی دیگر آن را به عنوان private international law می خوانند ولی هنوز دیدگاه این دو دسته حتی برای تعیین یک نام واحد بی نتیجه مانده است.